بابا میخواست نان بدهد، اما آرد نداشت!
به گزارش پیشتاب نیوز، سوء مدیریت مدیران کلان به این دلیل است که دقیقا مشخص نکرده اند که کدام دهک ها باید نان یارانه ای دریافت بکنند و کدام دهک ها باید نان با قیمت آزاد استفاده کنند!
سازکار مشخصی هم برای تفکیک افراد مستحق و افراد پردرآمد وجود نداشته و همه اقشار از نان یارانه ای استفاده می کنند. این امر به نوبه خود مسائل کلانی به دنبال دارد که از حوصله این بحث خارج است.
مشکل مدیران جزء که شاید بتوان فرمانداران را هم جزو آنها به حساب آورد، ناتوانی در مدیریت توزیع عادلانه آرد در سطح شهرستان است.
طبق قانون مصوب و بخشنامه های مدون، سهمیه آرد هر شهروند ساکن در شهر، هر ماه ۸ کیلو و ۲۰۰ گرم، سهمیه هر شهروند ساکن روستا ۱۰ کیلو و ۸۰۰ گرم و سهمیه هر شهروند عشایر در هر ماه ۱۲ کیلوگرم است.
سهمیه آرد شهروندان ساکن شهر و روستاهایی که نانوایی دارند به نانوایی ها و سهمیه شهروندان ساکن روستاهای فاقد نانوایی و عشایر به صورت خام به خانوارها داده می شود.
حال مشکلی که در برخی روستاها از جمله روستاهای هوراند شامل پشتو، دلقنو و … وجود دارد این است که فرمانداری به شهروندان ساکن غیر دائم که فصل زمستان به دلیل بسته شدن راه، نبود آب شرب سالم، حمام و … به شهر مهاجرت کرده و فصول گرم سال به روستا مهاجرت می کنند، آرد نمی دهد.
مشکل دیگر این است که به شهروندانی که بعد از سال ۱۳۹۵ به صورت دائم به روستا مهاجرت کرده اند اما نام شان در لیست سرشماری سال ۱۳۹۵ نیست آرد داده نمی شود.
این مشکل هم به دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی بر می گردد که سال ۱۴۰۰ به بهانه هزینه زیاد سرشماری نفوس و مسکن، از اجرای این طرح ملی خودداری کرد تا فرمانداری هوراند در دولت چهاردهم نتواند جمعیت ساکن واقعی روستاها را برای توزیع آرد تشخیص بدهد!!!
حالا ما روستایی داریم که نانوایی ندارد، در زمستان برای بیش از یک هفته راه آن بسته شده و امکان رفت و آمد به شهر برای مردم وجود ندارد و ساکنانی دارد که سرشماری نشده اند و در نتیجه آرد برای پخت نان ندارند.
ظاهرا فرمانداری هوراند به جای دریافت آمار مردم روستا از دهیاری، آمار را از رانندگان نیسان آبی روستاها دریافت می کند که آرد را به روستا می برند! و آنها هم نام هر کسی را که از او خوششان می آید در لیست ذکر کرده و مغضوبین را از لیست حذف می کنند.
سوالات مطرح شده به این شرح است:
سهمیه آرد روستاییانی که ماه قبل داده نشده، کجا رفته است!؟
تکلیف کسانی که به روستا مهاجرت معکوس کرده و بر اثر کوتاهی دولت در سرشماری نفوس و مسکن، نام شان در لیست ساکنان نیست چه می شود؟
آیا کسانی که در روستا برای چند ماه ساکن هستند و روستایشان نانوایی ندارد، هر روز باید برای خرید نان به شهر تردد کنند؟
و آیا راننده های نیسان آبی جزو ارکان سیاسی و مدیریتی بوده و مسئولیت تهیه آمار ساکنان روستاها برای توزیع آرد با ایشان است یا دهیاری ها؟
منتظر دریافت جواب فرمانداری هوراند به این سوال ها برای انتشار هستیم، اما آنچه مشخص است، مشکل آرد در روستاها در کنار مشکلات آب و راه و حمام و … موجب مهاجرت ساکنان روستا از کانون های تولید و گسیل آنها به محیط های مصرف گرای شهری می شود.
چیزی که بر خلاف منش رئیس جمهوری شهید، آیت الله رئیسی است که برخی مدیران فعلی سنگ ایشان را به سینه می زنند.
فرناندار هوراند دست به دامن این و آن سده که تو دولت پزشکیان هم فرماندار باشد به ارد و نان مردم چیکاردارد